لزوم واگذاری امور تنظیم بازار به بخش خصوصی/ جابه جایی امور تنظیم بازار به وزارت صمت مشکل گشا نیست
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۶۳۸۳۰
خبرگزاری میزان- طی هفته جاری برخی از امور سیاست گذاری وزارت صنعت که در سال ۹۱ به وزارت جهاد واگذار شده بود به این وزارتخانه بازگردانده شد که این تصمیم دولت با واکنش‌های منفی برخی از فعالان این حوزه روبه رو شد. تاریخ انتشار: 10:23 - 06 مرداد 1398 - کد خبر: ۵۳۶۶۵۰ به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در سال ۹۰ همگام با طرح‌های کوچک سازی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس و کار خود را در ۸ تیرماه همان سال شروع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اختیارات زیادی که وزارت صمت در آن سال‌ها به دوش می‌کشید سرانجام یک سال بعد یعنی سال ۱۳۹۱ برخی از اختیارات این وزارتخانه از جمله امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی تحت عنوان قانون انتزاع، از وزارت صنعت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.
این اقدام دولت با موافقت بسیاری از مدیران و مسئولان مربوطه قرار گرفت چراکه امور سیاست گذاری و بازرگانی محصولات کشاورزی، به اختیارات وزارت جهاد نزدیکتر بود و از طرفی هم از اختیارات وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت نیز کاسته می‌شد.
اما این تصمیم دولت برای هفت سال دوام داشت و نهایتا طی هفته جاری با تصمیم سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال ۹۱ از وزات صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد واگذار شده بود، به این وزارتخانه باز گردانده شده و از این به بعد معاونت بازرگانی وزارت صمت به صورت متمرکز این امور را به دست خواهد گرفت.
طبق این مصوبه جدید، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی، صندوق ضمانت صادرات، موسسه پژوهش‌های بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و شرکت نمایشگاه‌ها جز زیر مجموعه وزارت صنعت قرار گرفتند.
پس از گذشت چند ساعت، فعالان و مدیران حوزه کشاورزی واکنش منفی نسبت به این تصمیم نشان دادند و معتقد اند که اینگونه جابه جایی‌ها در حوزه بازار محصولات کشاورزی، مشکلی را حل نمی‌کند و باید مدیریت بهتری روی اجرایی شدن قانون انتزاع اعمال کرد.
در همین راستا سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان اظهار کرد: در گذشته که امور تنظیم بازار و ذخیره سازی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت صنعت بود نیز شاهد مشکلاتی در این امور بودیم، پس با این تصمیم و مصوبه جدید، دردی از کشاورز و مشکلات محصولات کشاورزی دوا نخواهد شد.
وی در ادامه افزود: این گونه امور که باتوجه به شرایط فعلی بازار از حساسیت ویژه‌ای برخوردار اند بهتر است که به اتحادیه‌های بخش خصوصی واگذار شوند به شرط تغییر مدیریت‌ها و سیاست گذاری ها، که در این صورت نظارت‌های دولت نیز باید دقیق‌تر شود.
رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی خاطر نشان کرد: همان طور که گفته شد دولت باید اختیارات خود را در راستای امور تنظیم بازار و ذخیره سازی کمتر کند و بیشتر در بخش نظارتی تمرکز داشته باشد که در این صورت بدنه دولت نیز کوچک‌تر خواهد شد.
نورانی ادامه داد: یکی از نکاتی که در ایندگونه سیاست گذاری‌ها و جابه جایی‌ها باید به آن توجه کرد، ثبات در تصمیم دولت است؛ یعنی پس از اجرایی شدن آن، دولت نباید تغییری در تصمیم خود ایجاد کند تا تمامی بخش‌های مربوطه خود را با شرایط جدید وقف دهند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: تنظیم بازار صنعت واگذاری جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۶۳۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد/ واگذاری سهام به ۳۰۰۸ کارگر در دولت سیزدهم
سرپرست سازمان خصوصی سازی از آزادسازی وثیقه و به نام شدن بیش از ۵.۲۲ میلیارد سهام ترجیحی متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر از کارگران خبر داد.
به گزارش مشرق، با اعلام سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سالهای قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.
سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.
ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران
بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.
وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند